استراتيجيات الاحتفاظ بالقوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تُعدّ الأزمة الاقتصادية من أسوأ الظروف التي يواجهها الأفراد والشركات. فالمخاوف بشأن الوضع الاقتصادي، والتضخم، ومحدودية الدخل، والتحديات المختلفة التي تنشأ في الشؤون الاجتماعية والصحية، تُؤدي إلى تراجع جودة الأداء الوظيفي يومًا بعد يوم. وتُهيئ هذه الظروف أرضيةً لاتخاذ قرارات عاطفية، وتصرفات غير مناسبة، وترك العمل. ولهذا السبب، تلحق أضرار جسيمة بالشركات والعمال. ويتطلب التحكم في مثل هذه الظروف الحساسة معرفةً ووعيًا. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تشمل الركود الاقتصادي، والتضخم المرتفع، وانخفاض الطلب، ومحدودية السيولة، والضغط لخفض التكاليف، يُصبح الحفاظ على القوى العاملة وخلق بيئة عمل مُرضية أمرًا بالغ الأهمية. فالحفاظ على الموارد البشرية يُمكن أن يُؤثر بشكل كبير على نمو المجموعة وبقائها. ولذلك، ينبغي منع حدوث مثل هذه الظروف وفرض تكاليف مباشرة وغير مباشرة على المؤسسة قدر الإمكان.
نقدم في هذه المقالة حلولاً شاملة لمساعدتك في الحفاظ على موظفيك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
لذا ابقوا معنا.
لماذا يُعدّ الاحتفاظ بالقوى العاملة أمراً مهماً في الأوقات الاقتصادية الصعبة؟
يُعدّ الحفاظ على القوى العاملة في أي ظرف من الظروف فنًا واستراتيجيةً أساسيةً في أي عمل تجاري. ففقدان الموارد البشرية يُشكّل مشكلةً خطيرةً لأي مؤسسة. لذا، ينبغي دراسة هذه المسألة بعنايةٍ فائقة. يعتمد الحفاظ على الموارد البشرية في أي مجمع على مجموعة من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار وجودها فيه. تُقلّل هذه الإجراءات من مخاطر ترك العمل والبحث عن فرصٍ أخرى، ويُمكّن المجمع من الحفاظ على استمراريته حتى في الظروف الحرجة بالاعتماد على رأس ماله البشري. كما تُساهم إدارة الموارد البشرية والحفاظ على القوى العاملة في خفض تكاليف المؤسسة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في أوقات الأزمات. ووفقًا لنظرية هيرزبرغ ، يُمكن القول إنّ أي مجمع يُرجّح أن يُحقق الرضا الوظيفي والولاء لدى الموظفين من خلال توفير عوامل مثل الرواتب والمزايا وظروف العمل والأمان الوظيفي، بالإضافة إلى عوامل تحفيزية مثل فرص النمو والترقية، وزيادة المسؤولية، وتقدير الموظفين. أما في حال عدم تلبية هذه الاحتياجات، فلن تُجدي حتى المزايا الوظيفية نفعًا في زيادة دافعية الموظفين للاستمرار في العمل. في معظم المؤسسات، توجد علاقة إيجابية وهامة بين التطوير والتدريب، وجودة بيئة العمل، ورضا الموظفين. ويرتبط مجموع هذه العوامل ارتباطًا وثيقًا بمسألة بالغة الأهمية، ألا وهي الحفاظ على القوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لذا، ينبغي على المؤسسات الاستثمار باستمرار في الاستراتيجيات اللازمة للاحتفاظ بموظفيها في الظروف العادية. ولا شك أن هذا الاستثمار سيُؤتي ثماره الإيجابية في أوقات الأزمات والظروف الاقتصادية غير المواتية.
فهم تحديات الاحتفاظ بالقوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
يُعدّ الحفاظ على الموظفين في أوقات الأزمات أمرًا بالغ الأهمية لأي شركة أو مجموعة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات جمّة، إذ لا يُمكن اللجوء إلى الإكراه أو القانون كحلٍّ مناسبٍ في حالات الأزمات. ففي ظلّ ازدياد الضغوط المالية والاقتصادية على الموظفين، تتضاءل قدرتهم النفسية بشكلٍ كبير. وقد تُشكّل الضغوط المالية في مختلف المجالات عاملًا هامًا في تغيير الوظائف أو الاستقالة. إنّ فهم هذه التحديات يُساعدك على التصرّف بحكمةٍ أكبر.
1. محدودية الموارد المالية في أي مجموعة أو منظمة
يُعدّ انخفاض الموارد المالية، لا سيما في فترات الركود الاقتصادي أو انخفاض دخل المؤسسات، تحديًا كبيرًا في مناقشة رضا الموظفين واستبقائهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ لا يسمح بزيادة الرواتب أو المكافآت أو تحسين مزايا العمل. ولهذا السبب، حتى مع إدراك مديري الموارد البشرية وأصحاب العمل للضغوط التي يواجهها الموظفون، لا يزالون عاجزين عن زيادة الرواتب والمزايا دون استراتيجية مناسبة.
2. زيادة ضغط العمل في حالة الأزمات
من التحديات التي تواجه قطاع الأعمال ازدياد ضغوط العمل خلال الأزمات. ففي هذه الظروف، ونظراً للوضع الاقتصادي غير المواتي، تتجه استراتيجية الأداء لدى أصحاب العمل والمتخصصين نحو زيادة العمل وتكليف الموظفين بمشاريع مكثفة. ولا شك أن هذه الظروف تزيد من خطر تزايد الاستياء وتسبب إرهاقاً بدنياً ونفسياً لدى الأفراد.
3. ازدياد المنافسة الخارجية على التوظيف
في أوقات الأزمات، غالباً ما تعاني الشركات من ضائقة مالية. تتنافس العديد من الشركات التي تملك ميزانيات كافية لتوظيف الكوادر بشكل غير عادل لاستقطاب موظفيك المهرة. قد يؤدي هذا التنافس إلى فقدان الموظفين ذوي الخبرة الذين يُعتبرون ركيزة أساسية للشركة، مما قد يُفضي إلى إنهاء التعاون.
4. تراجع أو توقف نمو المنظمات
يلتحق العديد من الموظفين بالشركات أملاً في النمو والتطور، بل ويقبلون أحياناً بظروف عمل أولية صعبة لتوفير سبيل للتقدم. إلا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تتقلص فرص النمو والتطور في المؤسسات، وتُخصص النفقات فقط لاستمرار عمل المؤسسة. ولهذا السبب، عندما تُجبر المؤسسة على خفض التكاليف، لا يتطلع الموظفون إلى أي مسارات نمو مستقبلية، مما يزيد من احتمالية إنهاء التعاون.
5. تسريح العمال وزيادة خوف الموظفين
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عندما يشعر الموظفون بالأزمة، تتغير معنوياتهم في العمل وتتطور حتمًا. تفرض الأزمات الاقتصادية ظروفًا مثل التسريح من العمل والاستغناء عن الموظفين، ويصبح هذا أحد أهم شواغل الموظفين. ويمكن ملاحظة الآثار النفسية لهذه الظروف بوضوح على كفاءتهم في العمل. لهذا السبب، من الضروري أن تكون إدارة الموارد البشرية في كل مؤسسة وشركة على دراية تامة بهذه المسألة، وأن توفر الأمن النفسي المناسب للموظفين للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر دراسات عديدة أن الرضا الوظيفي يلعب دورًا بالغ الأهمية في الاحتفاظ بالموظفين في ظل الأزمات الاقتصادية. في الواقع، عندها فقط ستجني ثمار جهودك. إن الأمن النفسي للموظفين يصب في مصلحة الشركات.
ضع هذه النقطة المهمة في اعتبارك، فبحسب أحدث الأبحاث، يمكن القول إن الشكوك السلبية المشتركة بين موظفي المجموعة تزيد من احتمالية تركهم العمل. لذا، من خلال تعزيز الشعور الإيجابي والقوي بين الموظفين وخلق بيئة عمل آمنة نفسياً، يمكن تهيئة الظروف المواتية لتعاون دائم.
كيف يمكن الحفاظ على القوى العاملة في أوقات الأزمات الاقتصادية؟
بالنظر إلى القضايا التي تناولناها أعلاه، فمن الأفضل معرفة كيفية الاحتفاظ بالقوى العاملة لديك وخلق ظروف آمنة في عملك خلال الظروف الاقتصادية الصعبة.
1. زيادة المشاركة
من أفضل الطرق للاحتفاظ بالموارد البشرية في أي مؤسسة هو تعزيز المشاركة والشفافية في أداء المؤسسة. فتوضيح الوضع التنظيمي وإطلاع الموظفين على التحديات يُسهم بشكل كبير في رفع مستوى المشاركة. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن يتصرف المديرون والموظفون في المستويات العليا بنزاهة وأن يقدموا صورة واقعية للوضع المالي والإمكانيات والقيود. هذا من شأنه أن يجعل الموظفين يشعرون بأنهم محور العمليات في المؤسسة، وأن يثقوا بمستقبلها ووضعها. بالتركيز على التطوير والنمو، يمكن ضمان مستقبل الموظفين، بحيث لا يؤدي عدم الوفاء بوعود الترقيات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى استياء الموظفين. بناء الثقة في هذا المسار هو الخطوة الأهم التي ستساعد في الحصول على موظفين متخصصين ومخلصين.
2. خلق تفاهم متبادل
يمكنك إيلاء أهمية بالغة للاستماع الفعال على جميع المستويات لخلق بيئة عمل موثوقة خلال الأزمات. يُسهم الاستماع الفعال بشكل كبير في فهم مخاوف موظفيك، ومن خلال التفاعل الجماعي، اتخاذ قرارات تُساعد على تجاوز الموقف بأقل قدر من الضرر. كما يُتيح استخدام التغذية الراجعة المستمرة من الموظفين للمديرين على مختلف المستويات فرصة الاستماع إلى مخاوف الموظفين واقتراحاتهم. تُعد هذه الخطوة المهمة بالغة الأهمية في مساعدة الموظفين على الشعور بالتقدير والتفهم أثناء تعاملهم مع المواقف الصعبة.
3. استغل الوقت لترقية الموظفين وتطويرهم
يُعدّ دور التدريب الداخلي في إدارة الأزمات بالغ الأهمية. فعندما تفرض الظروف الاقتصادية الصعبة ضغوطًا على الموظفين، يصبح من الضروري تزويدهم بمزايا تتجاوز مجرد زيادة الرواتب والمكافآت. ويُشكّل التدريب الداخلي وتطوير مهارات الموظفين خطوةً هامةً لتعزيز شعورهم بأهميتهم في المؤسسة، مما يُسهم في رفع مستوى دافعيتهم والحفاظ على قدرتها التنافسية. تُشير الدراسات إلى وجود علاقة مباشرة بين تنمية قدرات الموظفين واستمرارهم في العمل. كما يُساعد توفير بيئة عمل مرنة، كالعمل عن بُعد، على الاحتفاظ بالموظفين دون تكاليف إضافية، وبالتالي خفض التكاليف التنظيمية. وفي بعض المؤسسات، يُمكن نقل المشاريع أو المهام بين الموظفين، ولذلك، يُمكن أن يُساهم خلق التنوع وزيادة مشاركة كل فرد ودعمه في بناء قوة دافعة فعّالة.
4. تطبيق الإدارة الذكية
من الأساليب الفعّالة الأخرى للاحتفاظ بالموظفين الإدارة الذكية للأعمال. تشير المقالات المنشورة على موقع هارفارد بزنس ريفيو إلى أن الموظفين لا يتركون شركاتهم أو مؤسساتهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، بل يتركون المديرين. لذا، يمكن القول إن للمديرين دورًا بالغ الأهمية في الإدارة الذكية للموظفين، وأن ولاء الموظفين للعمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء المديرين. ولهذا السبب، يُعدّ تدريب المديرين وتحسين أدائهم من خلال الإنصات الفعّال، ومهارات حل المشكلات، والقيادة القائمة على بناء الثقة، من أهم العوامل التي تُساعد الموظفين على البقاء في الشركة. يسعى العديد من المديرين إلى التخفيف من وطأة الظروف الصعبة وزيادة دافعية الموظفين للاحتفاظ بهم من خلال تفويض الصلاحيات وتعزيز استقلاليتهم الوظيفية. كما أن وعي المديرين بالحالة النفسية للموظفين وفهمهم لحالتهم النفسية يُساعدهم على اكتشاف مؤشرات الإنذار المبكر، مثل انخفاض الدافعية، والقلق، وعدم الرضا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
5. استخدم الإبداع لزيادة الحافز
لا يُعدّ رفع الرواتب والمزايا دائمًا كافيًا لإرضاء الموظفين. في بعض الحالات، يُمكن للمديرين غرس شعور الامتنان من خلال تقدير أداء الموظفين المجتهدين والاعتراف به. ومن أهم الإجراءات التي تُحقق نتائج إيجابية في ظلّ الظروف المالية الصعبة، تقديم التغذية الراجعة الإيجابية، والاعتراف العلني أو الخاص، وتوضيح أثر عمل الموظفين في تحسين الأداء العام للمؤسسة. ومن الأفكار المُستحسنة في هذه الظروف، التفكير في منح الموظفين إجازات إضافية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مشاريع خاصة، وتوفير فرص حضور دورات تدريبية مجانية، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية كالسفر والمواصلات والوجبات. قد يمتلك الموظفون أفكارًا لتحسين الأداء أو خفض التكاليف؛ ومن خلال تهيئة بيئة مناسبة للتفاعل، يُمكن الحصول على تغذية راجعة فعّالة.
6. أعطِ الأولوية لموظفيك
قد يهمك أن تعلم أن من أفضل الطرق للاحتفاظ بالموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو تحديد الأولويات. يمكنك وضع نظام مناسب لتحديد الأولويات بين موظفيك، ما يتيح لك تدريبهم وترقيتهم داخليًا قبل توظيف كوادر جديدة ذات قدرات أعلى. بهذه الطريقة، يمكنك تحفيز موظفيك بشكل أكثر فعالية والحفاظ عليهم في وظائفهم. إن التركيز على الاحتفاظ بالكفاءات الرئيسية وخلق قيمة مضافة سيساهم بشكل كبير في تحقيق هدفك. وبذلك، سيقلّ احتمال ترك الموظفين لوظائفهم، وستتمكن المؤسسة من الحفاظ على مواردها ورأس مالها.
7. تحديد التكاليف المهدرة
في كل مؤسسة وشركة، توجد تكاليف يمكن تحديدها وخفضها بسهولة. يُعدّ ترشيد النفقات العامة أحد أهم الإجراءات التي تُساعد على إدارة ميزانية المؤسسة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات الموظفين. وهذا يُبرز ضرورة قيام كل مؤسسة بدراسة التكاليف القابلة للتعديل واتخاذ تدابير ذكية للتحكم بها. ومن المبادئ الأساسية في هذا المسار، ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الموارد. تُقدّم كل شركة أو مؤسسة مزايا لموظفيها وفقًا لبروتوكولات مُحددة. وتتطلب إدارة هذه المزايا تخصيص موارد مالية، وفي الحالات الحرجة، يجب أن يكون هذا التخصيص شفافًا ومناسبًا. يُساهم هذا الإجراء في زيادة رضا الموظفين. كما تُساعد المرونة في إبرام العقود ومراعاة القيود والسياسات الجديدة على تمكين الموظفين من تقبّل الأوضاع الجديدة وتحسين أدائهم في مواجهة الضغوط الناجمة عن الظروف الاقتصادية.
الأسئلة الشائعة
هل هناك حدٌّ للاحتفاظ بالقوى العاملة في الأوقات الاقتصادية الصعبة؟
نعم، ثمة العديد من المعوقات التي تحول دون الاحتفاظ بالقوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة. ففي مثل هذه الظروف، عادةً ما تزيد قيود الموارد والميزانية من الضغط على الأفراد. وقد لا يمتلك بعض الموظفين رؤية طويلة الأمد للعمل في الشركة، وقد يميلون إلى المغادرة عند ظهور فرصة أفضل. لذا، توجد العديد من المعوقات المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.
هل يمكن أن تساعد العقود مع الموظفين في الحفاظ عليهم خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة؟
لا، إدارة الأزمات تتطلب سياسات متنوعة يجب التنبؤ بها مسبقاً في مجموعة واحدة، لأن دافع الموظفين لترك وظائفهم وعدم التكيف مع الظروف الصعبة مرتفع للغاية، ولا يمكن أن يكون عقد العمل وحده حافزاً والتزاماً بمواصلة التعاون.
ما هو دور إدارة الموارد البشرية في الحفاظ على القوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
يتحمل فريق الموارد البشرية مسؤولية توظيف الكفاءات المتميزة ذات الإمكانيات العالية في إدارة الأزمات. ولذلك، يمكن القول إن الخطأ في تحديد الموظفين المعرضين لخطر الاستقالة يقع بالكامل على عاتق فريق الموارد البشرية.
كيف يمكن تحفيز الموظفين على مواصلة العمل في ظل ظروف اقتصادية سيئة؟
للحفاظ على الموارد البشرية في أوقات الأزمات، من الضروري التواصل مع الموظفين بشأن وضع المؤسسة وبناء الثقة. ويُعدّ إشراكهم في عملية صنع القرار خطوةً هامةً نحو تعزيز مشاركتهم. ويُعتبر خلق شعور بالتعاطف وزيادة فرص النمو والتدريب داخل المؤسسة أفضل استراتيجية في هذا الصدد.
الكلمة الأخيرة
يُعدّ الحفاظ على القوى العاملة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة أمرًا بالغ الصعوبة. ومن الأهمية بمكان إقناع الموظفين بالاستمرار في العمل، مع الحرص على تهيئة بيئة عمل إيجابية. لذا، ينبغي تقييم أوضاع الموظفين بدقة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة، مع العمل على توحيد جهودهم ورؤيتهم. سيزيد ذلك من فرص نجاحكم في تجاوز الأزمة. لذلك، عليكم أخذ جميع التوصيات المذكورة أعلاه على محمل الجد، وتطبيقها لتحسين وضع شركتكم.
ما هي تجربتك مع الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة دافعية الموظفين؟ شاركنا رأيك .